دستگاه قضایی براساس مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت السلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جریان بازدید از زندان فشافویه با تعدادی از دستگیرشدگان از نزدیک و به صورت رو در رو دیدار و گفت‌وگو و نسبت به روند پرونده آنها سوالاتی را مطرح کرد.

دادستان کل کشور در این بازدید درباره زمان، محل دستگیری، نحوه بازجویی، نحوه برخورد مسئولان با بازداشت شدگان، بازداشت موقت، تبدیل قرار وثیقه، نقش و تاثیر رسانه‌های بیگانه و صفحات مجازی برخی چهره‌ها در شکل‌گیری تجمعات و سوابق افراد دستگیر شده سوالاتی را از بازداشت شدگان مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تسریع در امور بازداشت شدگان مدنظر خواهد بود و در این زمینه تاکید هم وجود دارد همچنین اگر کسی بدون شواهد و قرائن لازم بازداشت شده باشد آزاد خواهد شد.

دادستان کل کشور در جریان این بازدید خطاب به افراد بازداشت شده تاکید کرد: حفظ امنیت جامعه خط قرمز کشور و قوه قضاییه است و در این زمینه دستگاه قضایی با قاطعیت با مخدوش کنندگان امنیت جامعه برخورد خواهد کرد.

منتظری در حاشیه این بازدید درباره هدف از این بازدید اظهارداشت: امروز برای رصد و نظارت امور مربوط به بازداشت شدگان به زندان فشافویه آمدیم.

وضعیت نگهداری بازداشت شدگان مطلوب است

وی تاکید کرد: در این بازدید بر تسریع در رسیدگی به امور بازداشت شدگان تاکید شد. وضعیت نگهداری بازداشت شدگان مطلوب است حتی افرادی که کسالت و بیماری داشته باشند، پزشکان مستقر به امور آنها رسیدگی خواهند کرد.

منتظری با بیان اینکه مراقبت‌های لازم از بازداشت شدگان انجام می‌گیرد افزود: قرار بر این است یک کمیته تخصصی با حضور بازپرسی و دادیاری در این محل مستقر شود و هر چه سریعتر به پرونده‌ها رسیدگی کند.

به پرونده‌ها با عدالت رسیدگی می‌شود

دادستان کل کشور اضافه کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بر این موضوعات تاکید داشتند که به پرونده‌ها با عدالت رسیدگی می‌شود و با افرادی که دلایل و مدارک بر مجرمیت آنها وجود دارد با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی گفت: همه باید بدانند که امنیت مردم برای مجموعه نظام خط قرمز است و هیچ فرد و یا بخشی اجازه ندارد این امنیت را مورد هدف قرار داده یا خدشه‌ای به آن وارد کند.

دادستان کل کشور با تقدیر از زحمات درخشان و چشمگیر نیروی انتظامی و نیروهایی بسیجی در برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر افزود: برخی از نیروهای بسیج و نیروی انتظامی در این قائله زخمی شده و برخی هم به شهادت رسیدند و فداکارانه پا به میدان گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در تاریخ ۳۱ شهریور در تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن‌ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند، مرتبطان با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها تسریع شود.

در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، صبح امروز چهارشنبه حجت الاسلام والمسلمین منتظری با صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

در این راستا و در ادامه بررسی وضعیت بازداشت شدگان، دادستان کل کشور به همراه علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و سید حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران پیش از ظهر امروز به مدت دو ساعت از زندان فشافویه بازدید و در جریان پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر قرار گرفت.

برچسب‌ها دادستانی کل کشور قوه قضاییه زندان فشافویه اغتشاشات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادستانی کل کشور قوه قضاییه زندان فشافویه اغتشاشات دادستانی کل کشور قوه قضاییه زندان فشافویه اغتشاشات دادستان کل کشور بازداشت شدگان زندان فشافویه پرونده ها قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۷۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364